روزنامه اعتماد
1396/10/27
بازديد از اوين
عليرضا كيانپور| ابتداي هفته جاري و همين كه مجلس بعد از دو هفته تعطيلات، كار خود را از سرگرفت، 40 نفر از نمايندگان در نامه‌اي خطاب به علي لاريجاني، رييس مجلس شوراي اسلامي خواستار تحقيق درمورد علت درگذشت چند نفر از بازداشت‌شدگان اعتراض‌هاي اخير شدند و روز گذشته در دومين روز كاري صحن علني مجلس هم 40 نماينده ديگر در نامههايي جداگانه خطاب به حسن روحاني، رييس‌جمهوري و آيت‌الله صادق آملي‌لاريجاني، رييس قوه قضاييه تقاضا كردند با درخواست آزادي هرچه سريع‌تر بازداشت‌شدگان به‌ويژه دانشجويان و علي‌الخصوص دختران دانشجوي بازداشتي موافقت شود. همزمان محمد كاظمي، نايب‌رييس كميسيون قضايي و حقوقي مجلس نيز كه در ميانه هفته جاري از درخواست اين كميسيون براي بازديد از زندان‌ها خبر داده بود، روز گذشته به ايلنا گفت كه با درخواست اين كميسيون موافقت شده است. اين نماينده اصلاح‌طلب ملاير كه مدتي است به عنوان رابط فراكسيون اميد و قوه قضاييه فعاليت مي‌كند، در اين رابطه گفته است: قرار است، در حاشيه بازديد از زندان اوين، از محل نگهداري بازداشت‌شدگان در جريان اعتراض‌هاي اخير بازديد كرده و با متهمان و بازداشت‌شدگان صحبت كنيم.حمايت از پيام‌رسان داخلي
علاوه بر اين چند نامه، گروهي ديگر از نمايندگان كه تعدادشان 170 نفر اعلام شد نيز در نامه‌اي خطاب به روساي سه قوه خواستار حمايت از پيام‌رسان‌هاي داخلي شدند؛ موضوعي كه باوجود آنكه ظاهرا ارتباطي به حوادث و اعتراض‌هاي اخير نداشت اما باتوجه به انسداد چندروزه پيام‌رسان تلگرام در اوج اعتراض‌ها و تاكيد برخي نمايندگان و مسوولان سياسي و امنيتي، بر نقش اين رسانه‌ها در ايجاد هماهنگي ميان معترضان و منحرف كردن مسير اعتراض‌هاي قانوني به‌سمت اقدامات خشونت‌آميز و هنجارشكن، عملا بايد به موضوعي سياسي تبديل شده است. ساعاتي پس از انتشار خبر مربوط به اين نامه و درحالي كه طي روزهاي گذشته رييس‌جمهور و همچنين وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات، جايگزيني پيام‌رسان داخلي به‌جاي تلگرام و نمونه‌هاي خارجي را ناممكن دانسته بودند، دبير شوراي عالي فضاي مجازي از ابلاغ مصوبه اين شوراي عالي درباره حمايت از پيام‌رسان‌هاي داخلي خبر داد و گفت: اين مصوبه ديروز ابلاغ شد كه به‌وسيله آن وام بدون بهره تا سقف ۵ ميليارد تومان، بدون ضمانتنامه سخت و با سفته به تمامي پيام‌رسان‌هاي داخلي داده مي‌شود.
اين مسائل اما درحالي مطرح شد كه محمدجواد آذري‌جهرمي، وزير ارتباطات در يكي از آخرين واكنش‌هاي خود به اين مساله در يك يادداشت اينستاگرامي، تحقق اين مهم و امكان جايگزيني پيام‌رسان‌هاي داخلي را منوط به اين دانست كه شرايط لازم فراهم باشد و در اين رابطه نوشت: به عنوان عضو كوچكي از جامعه جوانان كشور يقين دارم همان‌گونه كه رهبرمعظم انقلاب بارها بر كليدواژه «ما مي‌توانيم» تاكيد فرموده‌اند، نخبگان ما توان توسعه اين بخش از تكنولوژي را هم دارند، مشروط بر آنكه همه شرايط، تاكيد مي‌كنم همه شرايط فراهم باشد و البته اين مهم به عزمي همه‌جانبه و زمان نياز دارد. اين درحالي است كه به نظر مي‌رسد عمده نگراني كاربران درحال حاضر، نوعي بي‌اعتمادي نسبت به پيام‌رسان‌هاي فعلي داخلي است؛ نمونه‌هايي كه باوجود آنكه ظاهرا ازجانب بخش خصوصي حمايت مي‌شوند اما عملا يا وابسته به صداوسيما هستند يا ديگر نهادها و سازمان‌هاي دولتي و حاكميتي.
ابهام در 170 امضاي ضدتلگرامي
حال در شرايطي كه مردم هنوز نسبت به اين پيام‌رسان‌هاي داخلي روي خوش نشان نداده و به بيان صحيح‌تر اين پيام‌رسان‌ها هنوز نتوانسته‌اند، اعتماد مردم را جلب كرده و دل‌شان را به دست بياورند، برخي نمايندگان مردم حتي به تعداد امضا‌هايي كه روز گذشته در حمايت از اين پيام‌رسان‌ها در صحن علني مجلس جمع شده نيز باور نداشته و اصل موضوع نامه 170 نماينده مجلس در حمايت از پيام‌رسان‌هاي داخلي را زير سوال برده‌اند. آنچنان كه قاسم ميرزايي‌نيكو در اين رابطه به «اعتماد» گفت: ما معتقديم همكاران در اعلام تعداد امضا‌هاي اين نامه اغراق كرده‌اند. اين عضو اصلاح‌طلب كميسيون شوراها و امور داخلي كشور در مجلس اعلام كرد: آقاي فتحي، نماينده تهران و ازجمله اعضاي كميسيون قضايي و حقوقي مجلس، باتوجه به شبهاتي كه در اين رابطه براي برخي همكاران وجود داشت، در نامه‌اي خطاب به آقاي علي مطهري، رييس جلسه علني روز گذشته، از ايشان درخواست كرد كه تعداد امضا‌هاي اين نامه را مورد بررسي قرار داده و نتيجه را از طريق بررسي در هيات‌رييسه مجلس به نمايندگان اعلام كند.
فراكسيون حقوق شهروندي، مجمع نمايندگان تهران يا كميسيون قضايي
فارغ از اين مسائل اما آنچنان كه پيش‌تر نيز مورد تاكيد قرار گرفت، نمايندگان مجلس ديروز نامه ديگري را هم امضا كردند؛ نامه‌اي خطاب به روساي قوه مجريه و قضاييه براي آزادي هرچه سريع‌تر بازداشت‌شدگان در حوادث اخير كه در بخشي از آن درخواست شده بود دانشجويان و به‌ويژه دانشجويان دختر در اين رابطه در اولويت قرار گيرند. همزمان در حالي كه قاسم ميرزايي‌نيكو از تحويل اين دو نامه به حسينعلي اميري، معاون پارلماني رييس‌جمهور به منظور تقديم به روحاني و همچنين ارايه به وزير دادگستري براي تقديم به رييس قوه قضاييه سخن گفته است، محمد كاظمي، نايب‌رييس اصلاح‌طلب كميسيون قضايي و حقوقي مجلس در حالي در خبري ديگر از موافقت با درخواست اين كميسيون براي بازديد از زندان اوين خبر داد كه پيش‌تر فراكسيون حقوق شهروندي مجلس متشكل از تعدادي ديگر از اصلاح‌طلبان مجلس و مجمع نمايندگان استان تهران با اكثريت قاطع اصلاح‌طلبان نيز خواستار صدور مجوزهاي لازم براي بازديد نمايندگان از محل نگهداري بازداشت‌شدگان حوادث اخير شده بودند. درخواست‌هايي كه تا اين لحظه با پاسخي از جانب قوه قضاييه روبه‌رو نشده است. به‌گفته ميرزايي‌نيكو، عضو هيات رييسه فراكسيون حقوق شهروندي اعضاي اين فراكسيون نگران اين مساله نبوده و نفس انجام بازديد از وضعيت بازداشت‌شدگان را مهم‌تر از آن مي‌دانند كه اين بازديدها تحت چه عنواني انجام شود. اين نماينده مجلس به «اعتماد» گفت: باتوجه به آنكه آقاي كاظمي، نايب‌رييس كميسيون قضايي در هيات رييسه فراكسيون حقوق شهروندي نيز عضويت داشته و آقاي فتحي، ديگر عضو اصلاح‌طلب كميسيون قضايي نيز نايب‌رييس مجمع نمايندگان تهران است، رايزني كرديم كه اين دو نماينده در هيات اعزامي كميسيون قضايي حضور داشته باشند.
رايزني با لاريجاني و ماموريت كميسيون امنيت
البته اين تنها اقدامات و رايزني‌هاي نمايندگان مجلس براي پيگيري وضعيت بازداشت‌شدگان نبوده است. آنچنان كه جلال ميرزايي، نماينده اصلاح‌طلب ايلام و از جمله امضا‌كنندگان نامه 40 نماينده به روساي قواي مجريه و قضاييه براي آزادي فوري بازداشت‌شدگان از رايزني محمدرضا تابش، نايب‌رييس نخست فراكسيون اميد با علي لاريجاني، رييس مجلس و همچنين رابط پارلماني قوه قضاييه خبر داد و گفت كه مذاكراتي انجام شد تا مسير آزادي بازداشت‌شدگان هموارتر شود. از طرفي محمدعلي وكيلي، عضو اصلاح‌طلب هيات رييسه مجلس نيز به «اعتماد» گفته كه پيرو مذاكراتي كه صورت گرفته، قرار است كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس وضعيت بازداشت‌شدگان را به طور دقيق و كارشناسي مورد بررسي قرار دهد.
ظرافت‌هاي سياست‌ورزي در مكتب ايراني
با اين حساب، تنها بحث باقيمانده اين است كه اين گفت‌وگوهاي علني و غيرعلني و رايزني‌هاي رسمي و غيررسمي چه زماني به نتيجه خواهد رسيد. آن هم در شرايطي كه برخي معتقدند حل اين دست مشكلات امنيتي عمدتا با رسانه‌اي شدن آن ارتباط معكوس دارد. آنچنان كه محمدرضا عارف، رييس فراكسيون اميد بارها تاكيد كرده علت سكوتش درمورد مسائلي همچون حصر اين است كه خواهان حل مشكل است، نه احيانا جلب‌نظر افكار عمومي! آنچنان كه زماني محسن صفايي‌فراهاني، عضو ارشد جبهه مشاركت و ازجمله نمايندگان مجلس ششم در بهمن‌ماه سال 92 طي مصاحبه‌اي با «اعتماد» به اين ظرافت‌هاي كار سياسي در ايران پرداخته و با اشاره به چگونگي آزادي 140 دانشجو در جريان حوادث كوي دانشگاه، از طريق مذاكراتي كه با محوريت او و چند نماينده وقت مجلس همچون ميرمحمدي، ابوترابي و كيان‌ارثي صورت گرفته، از اين ظرافت‌هاي خاص سياست‌ورزي در مكتب ايراني پرده برداشت.
سایر اخبار این روزنامه
